أوقفت لجنة المال والموازنة في خلال جلسة عقدت برئاسة النائب ابراهيم كنعان عقدي ايجار دائرة الاحصاء المركزي البالغة قيمتهما مليار و٩٢٦ مليون وطالبت باحالتهما على التفتيش والنيابة العامة المالية.
الى ذلك، اقرت اللجنة قانون الشراكة بين القطاعين العام والخاص معدلا وتمنت على هيئة مكتب المجلس ادراجه على جدول اعمال الجلسة التشريعية المقبلة.
كما أقرت اللجنة موازنات المجلس الاعلى للدفاع والاحصاء المركزي وامن الدولة وارجأت الهيئة العليا للتأديب لجلسة مقبلة.
واقرت لجنة المال والموازنة في جلستها المسائية موازنات وزارات العمل والسياحة والبيئة بحضور وزيري السياحة والبيئة أواديس كيدانيان وطارق الخطيب ووزير العمل محمد كبارة.
وأوصت اللجنة الحكومة بتقسيط ديون الضمان الاجتماعي واعادة جدولتها مع الالتزام بذلك.