توصل الاجتماع الوزاري الذي عُقد عصر الاثنين في السراي الحكومي الى قاعدة للحل وفق ما وصف احد الوزراء، وسيتم نقل الاقتراح الى وزير الطاقة جبران باسيل عبر الوزير علي حسن خليل وحزب الله ، مع قناعة بان هذه الصيغة يفترض ان تلاقي تجاوبا من باسيل.
وحمل ميقاتي هذا الاقتراح الى قصر بعبدا حيث اطلع الرئيس ميشال سليمان عليه.
ويقوم اقتراح الحل على 3 نقاط وهي : مراعاة ظروف الخزينة ومراعاة اصول التلزيم والمناقصات، ووضع آلية كفيلة بنقل قطاع الكهرباء من حالة الى حالة.
وبحسب الاقتراح، يجب ان يتم تعديل القانون 462 وانشاء الهيئة الناظمة خلال 3 أشهر، وعملية التلزيم يجب ان تشرف عليها ادارة المناقصات.
واعتبر وزراء جبهة النضال الوطني ان هناك تجاوبا مع خطة يفترض ان تنقل البلد من مرحلة الى اخرى مشيراً الى أن معظم البنود التي طالب بها وزراء الجبهة تم التجاوب معها.
وسيتم تمويل مشروع الكهرباء على مرحلتين بحسب ما اعلن وزير المال محمد الصفدي :الاولى تتولى الخزينة تمويلها أما المرحلة الثانية فيتم البحث عن تمويل لها عبر الصناديق العربية.