تقدم المحامي صخر الهاشم بوكالته عن السيد طلال المقدسي (المدير الموقت لشركة تلفزيون لبنان سابقا بقرار صادر عن قاضي الامور المستعجلة في بيروت)، بشكوى امام النيابة العامة الاستئنافية بحق كل من مدير الاخبار في تلفزيون لبنان صائب دياب، ونائبة مدير الاخبار ندى صليبا، وسكرتيرة الاخبار والمذيعة غادة غانم العريضي، ومذيع الاخبار جلال عساف، متخذا صفة الادعاء الشخصي بحقهم وكل من يظهره التحقيق فاعلا او شريكا ام متدخلا او داعما او مسهلا، طالبا اجراء كافة التعقبات القانونية بحقهم، والقاء القبض عليهم، والتحقيق معهم ومن ثم احالتهم مخفورين الى القضاء المختص ليحاكموا وفقا لنص المواد 385 و386 و582 معطوفة على المادة 209 من قانون العقوبات اللبناني والتشدد بالعقوبة، كونه كان يدير شركة تلفزيون لبنان، اي الشركة الوطنية الوحيدة عملا بالفقرة الخامسة من المادة 383 من قانون العقوبات اللبناني، والزامهم بالمصاريف والرسوم والاتعاب وبدل العطل والضرر على الا يقل عن مليون دولار اميركي نظرا للضرر الجسيم المحدث. وارتكزت الشكوى الى جريمة الافتراء والقدح والذم وقد نالت اقوال المدعى عليهم من مكانة المدعي العملية والمهنية والاخلاقية والحقت افعالهم الضرر المعنوي به عبر النيل من صدقه ومصداقيته ومناقبيته المهنية وحياته العائلية.
وضمّن المحامي الهاشم الوكالة اقتباساً عن كلام المدعى عليهم خلال مؤتمر صحافي بعد انتهاء ولاية المقدسي من تلفزيون لبنان، حيث وجهوا كلمات نابية واتهامات وروايات شكلت جميعها جرم قدح وذم. واستند المحامي الهاشم في الشكوى الى مواد قانونية في جريمة الذم كالمادتين /582/ و209، معلناً اثبات حصول ضرر معنوي أصاب كرامة وشرف المدعي، خصوصاً ان جريمة الذم هي من جرائم التعدي على الاشخاص.
وخلص الى وجوب الزام المدّعى عليهم تعويضاً يوازي الضرر المحدث ويكون متناسباً مع كامل الظروف التي تحيط بالقضية.
وتبعاً للشكوى، احالت النيابة العامة الاستئنافية الملف الى القضاء وكلفت القاضي رجا حاموش النظر فيه.