أوضح وزير العدل سليم جريصاتي أن "القضاء سلطة دستورية مستقلة على غرار ما هي السلطة التشريعية والسلطة الإجرائية، وأن ضمانات القاضي التي تنص عليها المادة 20 من الدستور تشمل نظام الحماية الإجتماعية الذي يستفيد منه القاضي العامل والمتقاعد والمستحقون معه، وهي الحماية التي يوفرها صندوق تعاضد القضاة".
واكد وزير العدل أنه يعي "بصورة قاطعة ومنعا لأي تأويل أن القضاة لا يخضعون لنظام الموظفين في الملاك الإداري العام والمؤسسات العامة وللهرميات المنصوص عنها في هذا النظام، كما أنهم مستقلون براوتبهم ومخصصاتهم وتعويضاتهم، ليس لشيء إلا لأنهم أعضاء في سلطة دستورية مستقلة تمارس وظيفة ناطها الدستور بهم من دون سواهم".
وأكد جريصاتي أنه "متضامن مع قضاة لبنان تضامنا كاملا لا لبس فيه ولا مراوغة ولا مراوبة، معلناً أنه يؤيد أي خطوة متاحة قانونا من شأنها أن تصحح فورا الخلل الذي حصل على مستويين: نظام الحماية الإجتماعية الذي يوفره صندوق تعاضد القضاة، وتمييز رواتب القضاة ومخصصاتهم عن سائر رواتب القطاع العام".