السياسيون للقضاة: إرتشوا أو انحنوا أو ارحلوا

2^min

حتى تكتمل سطوة السياسيين، كان لا بد من كلبجة يدي القضاء وسوقه مخفوراً إلى بيت الطاعة السياسية. ولو لم يكن هذا هو الهدف، ولا شيءَ غير ذلك، لما مرَّ مشروع سلسلة الرتب والرواتب أمام كل الكتل السياسية من دون أن يتنبّه قانونيّوها أو حتى دستوريّوها إلى هذا السهم الموجّه إلى جبين القضاء والقضاة.

فإذا صدف وأبدت سلطة تشريعية أو تنفيذية رأيها أو موقفها من صلاحيات السلطة الأخرى، تقوم قيامة الغيارى والحماة، ولا تقعد، قبل أن يصدر موقف توضيحي تخفيفي، يثبِّت التباساً ولا يزيله.

ولكن حين يأتي دور السلطة القضائية، تقفز باقي السلطات لتنفِّذ وصايةً ما كلّفها بها أحدٌ. فهل نسيت السلطة السياسية أن الدستور واضح في اعتباره القضاء سلطةً مستقلّة ؟

من هنا وجب توجيه بعض الأسئلة إلى السلطة السياسية:

هل بحثتم مع مجلس القضاء الأعلى في مسألة صندوق التعاضد قبل أن تُطلقوا رصاصة اللا رحمة في ما جاء في مشروع السلسلة؟

هل شاورتم مجلس القضاء الأعلى في مسألة العطلة القضائية قبل أن تحذفوا منها ما حذفتم؟

هل تعلمون أن القاضي يستفيد من "العطلة القضائية" لمراجعة ملفات واستكمالها وإنهائها، وعطلتُه ليست بالضرورة ترفاً في الفنادق أو على الشواطئ الفاخرة ؟

هل التأخر في بتِّ التشكيلات القضائية، قضائي أم سياسي ؟

هل تعلم السلطة السياسية أن المسَّ بالروح المعنوية للجسم القضائي مسٌّ بآخر أمل في تقويم اعوجاج هيكل الدولة المتهالك؟

هل تدرك السلطة أن الاستقواء على القضاء هو الضربة القاضية لاقتصادنا المترنِّح. فعن أي استثمارات داخلية أو أجنبية تبحث السلطة إذا كان المستثمر مدركاً أن موضع ثقته معرَّض للتهشيم؟

نعرف أن السلطة السياسية تملك الجواب عن كل ما سبق، وانها ما جاءت بفعلتها عن جهل أو لقلّةٍ في جيبها، فالقلَّة لدى السلطة ليست أبداً مادية، بل على مستويات أخرى، منها الحياء.

فتشوا عن حلٍّ، فأنتم مَن جلب المعضلة إلى كرم القضاء، ولا تجعلوا العدالة تدور حول ابوابكم لأن في ذلك احتقاراً لها ولأم الشرائع.

أخبار لبنان

القضاء

القضاة

لبنان

الـAi وعمليات الاحتيال...