أصدر مجلس الجامعة اللبنانية قرارا يقضي بفسخ عقد المدعو أ. ط. وبالتالي توقيفه عن التعليم الأكاديمي، بعدما تبين أنه غير حاصل على معادلة شهادة الدكتوراه من لجنة المعادلات اللبنانية ما يعني أن شهادته الصادرة من إحدى الجامعات في أميركا تعتبر لاغية على المستوى اللبناني.
وكان وزير العمل محمد كبارة تابع القضية مع رئيس الجامعة الدكتور فؤاد أيوب "حفاظا على المستوى التعليمي الرفيع للجامعة اللبنانية ولعدم تسجيل سابقة خطيرة من هذا النوع عليها بما يضرب سمعتها بين جامعات الدول الأخرى".
وتجاوب أيوب مع مطلب كبارة، ودعا مجلس الجامعة الى الانعقاد لمناقشة قضية المدعو أ. ط. واتخذ قراره بتوقيفه عن العمل.