أكد مصدر قضائي أن "قرار الإفراج عن عدد قليل من الموقوفين التابعين لـ"جبهة النصرة"، لا تشوبه شائبة، وجاء بالاستناد إلى أحكام قانون أصول المحاكمات الجزائية".
وشدد لـ"الشرق الأوسط" على أن "المحكمة العسكرية ماضية بمحاكمة هؤلاء المخلى سبيلهم، وإذا لم يحضروا جلسات المحاكمة التي ستبدأ في وقت قريب، ستجري محاكمتهم بالصورة الغيابية باعتبارهم فارين من العدالة، وستصدر أحكام غيابية بحقهم وستشدد عقوبتهم".