أكد رئيس الحزب التقدمي الاشتراكي النائب وليد جنبلاط ضرورة توحيد المعايير بين الاسلاك المدنية والعسكرية والمصالح المستقلة لخفض بعض التعويضات الفاقعة.
ولفت عبر سلسلة تغريدات على تويتر الى "عدم الدخول في زيادات قبل التحقق من امكانية المداخيل ووضع سلسلة من الاصلاحات، منها لنظام التقاعد ومنها للضمان".
وقال: "من باب النصيحة للمتحاورين كوني لست من اصحاب الاختصاص لكنني قلق بدرجة عالية على الاستقرار المالي والمعيشي: الاصلاح الاداري ووقف الهدر والتوظيف العشوائي ووقف المصاريف الهميونية في قطاع الاتصالات مثلا او الكهرباء وباقي المرافق".
وأضاف: "لوقف السفر العشوائي للمسؤولين والوزراء والنواب وكبار القوم على حساب الدولة، كما يجب اعادة النظر بالاعفاءات الجمركية. "
وطلب جنبلاط "وقف التحريض على اللاجئ السوري واعادة النظر بنظرية النمو ووصفات البنك الدولي الفوقية".