بمناسبة مرور 72 عاماً على تأسيس المديرية العامة للأمن العام، أطلقت المديرية بالشراكة مع بنك لبنان والمهجر خدمة جديدة ومميزة تأتي في سياق تطوير العمل الاداري وتأمين الخدمة الافضل للمواطنين.
وتهدف هذه الخدمة التي تدخل ضمن خطة مكننة مراكز الأمن العام وتطوير الإدارة وسير العمل في مؤسساتها، إلى تسهيل عملية دفع المواطنين والمقيمين عبر البطاقات، من خلال تجهيز مراكز الأمن العام في مختلف المناطق اللبنانية بأجهزة دفع الكترونية POS، مهما كان مصدر البطاقة سواء صادرة عن بنك لبنان والمهجر أو أي مصرف آخر في لبنان وخارجه، أكانت فيزا أو ماستركارد.
وقد دخلت هذه الخدمة حيّز التنفيذ بدءاً من اليوم.
وتمّ إطلاق هذه الخدمة في مؤتمر صحفي مشترك في مقر المديرية العامة حضره المدير العام للأمن العام اللواء عباس ابراهيم ورئيس مجلس إدارة ومدير عام بنك لبنان والمهجر السيد سعد أزهري، إضافة الى عدد من الفعاليات الاقتصادية وحشد من الاعلاميين.
واعتبر اللواء ابراهيم في كلمة ألقاها أن "توقيع هذا البروتوكول يشكل مدماكا في عملية تطوير الادارة في الامن العام، من خلال تأمين خدمة جديدة تسهل تنفيذ المعاملات للمواطن والمقيم على الاراضي اللبنانية، وهي المرحلة الاولى من اعتماد استيفاء الرسوم لدى الامن العام بواسطة الصراف الآلي، وذلك تكاملا مع الانظمة المعتمدة في المديرية".
وقال اللواء ابراهيم "إننا لن نوفر وسيلة في سبيل تحديث الادارة في الامن العام، واستئصال كل انواع الفساد او الرشوة، في الزخم والقوة اللذين نقوم بهما في مكافحة الارهاب، ومحاربة العدو الاسرائيلي، لضمان السلم والاستقرار في الداخل وعلى الحدود".