طالبت "لجنة المتعاقدين المجازين في التعليم الرسمي الأساسي" وزير التربية والتعليم العالي مروان حمادة ووزير المال علي حسن خليل العمل معا لإصدار قرار مشترك برفع أجر ساعة التعاقد قبل انطلاق عجلة العام الدراسي.
وأوضحت اللجنة أن المطالبة جاءت "استنادا إلى الفقرة الأولى من المادة 12 من القانون 46 تاريخ 21 آب 2017، والتي تنص على أن يعطى المتعاقدون للتدريس بالساعة في حقل التعليم الرسمي ما قبل الجامعي، والتعليم المهني والتقني، والتعليم العالي، زيادة غلاء معيشة. على أن تحدد الأجرة الجديدة للساعة بقرار مشترك يصدر عن وزير المالية والوزير المختص بعد استطلاع رأي مجلس الخدمة المدنية مع الأخذ بالاعتبار الزيادات التي حصلت سابقا، وتحقيقا للعدالة الاجتماعية في ظل الظروف الاقتصادية القاهرة التي يمر بها الوطن عامة، والمتعاقدون خاصة".