اوقف المجلس الدستوري تنفيذ قانون الضرائب الذي يمول سلسلة الرتب والرواتب في خطوة اولى للنظر بمراجعة الطعن المقدم من حزب الكتائب.
تجدر الاشارة الى ان المهلة المتاحة أمام المجلس الدستوري هي شهر، وحدد تاريخ 15 ايلول لاصدار القرار.
وبالتالي، لا يمكن استيفاء اي ضريبة جديدة نص عليها قانون الضرائب بانتظار البت النهائي بمراجعة الطعن.