مقدمة النشرة المسائية 31 08 2017

2^min

العمل البرلماني في لبنان بخير على الرغم من كل بلادته ... والجسم القضائي بخير على الرغم من بطئه في بعض الأحيان.

وبين أمس واليوم تكامَل جهدٌ برلماني مع استجابة قضائية, فأثمر إنجازًا من شأنه إعادة تصويب ما اندفعت السلطة في اتجاهه, وهو تفريغ جيب مواطنين لملء الخزينة ... عشرة نواب وعشرة قضاة فعلوها: النواب العشرة ، على رأسهم رئيس حزب الكتائب النائب سامي الجميل ، تقدَّموا بطعن أمام المجلس الدستوري الذي لاقاهم في منتصف الطريق ، فقبل الطعن بالإجماع أي بأعضائه العشرة ، ولم يكتفِ بقبوله, بل علَّق العمل بالقانون المطعون فيه إلى حين البت به ...

في أقل من يومين مفاجأتان : الاولى ان ينجح النائب سامي الجميل في تأمين تواقيع ِ عشرة نواب ، والثانية ان يقبل المجلس الدستوري, بالإجماع, الطعنْ, ويعلِّقَ العمل بالقانون ويحددَ موعدًا للبت قبل انقضاء مهلة الشهر المتاحة له ... قرار المجلس الدستوري أربكَ المعنيين, وخلق حالًا من الإرتباك في الأسواق المرتبِكَة أصلًا مذ أصبح قانون الضرائب نافذًا. فهل يشكِّل تعليق العمل بقانون الضرائب حثًّا لتسريع إنجاز الموازنة ويكون القانون من ضمنها ؟...

الإشكالية الكبرى ان قانون السلسلة سيُطبَّق اعتبارًا من آخر الشهر المقبل ، فكيف ستؤمَّن أكلافه إذا كان ثلثا شهر ايلول من دون الضرائب الجديدة التي يفتَرض ان توفر تكلفة السلسلة ؟

أسئلة من دون أجوبة ، لكن الانطباع العام ان هذا الإرباك سببُه تقديمُ قانوني السلسلة والضرائب على قانون الموازنة.. والجدير ذكره ان رئيس الجمهورية أيد إقرار الموازنة قبل أي شيئ آخر ، وكانت طاولة الحوار الاقتصادية في قصر بعبدا لأنضاج هذا المنحى ، لكن ما حصل لاحقًا جاء معاكسًا : تقدمت السلسلة والضرائب, وراوحت الموازنة مكانها. بدأ تطبيق بنود الضرائب, فاكتوى اللبنانيون من الأيام الاولى مع تفلت الأسعار ، فشكَّل هذا الجو البيئة الملائمة للطعن, وتاليًا لقبوله وتعليق قانون الضريبة .