مقدمة النشرة المسائية 10 09 2017

2^min

سينطلق المسار القضائي الذي طالب به رئيس الجمهورية ميشال عون، في قضية معارك آب ٢٠١٤، ولكن هذا المسار سيكون قضائيا عسكريا صرفا لا خلفيات سياسية له،يهدف الى تقييم مرحلة، حصل فيها ما حصل من خلل أو إهمال أو تقصير، الا اذا ثبت وجود من اثر على قرارات القيادة العسكرية آنذاك وساهم في معاناة العسكريين التي بلغت حد الشهادة.

رئيس الجمهورية، خير اللبنانيين بين الدولة وعدالة القضاء أو العشيرة وعدالة الثأر، وهو اذ دعا الجميع ليتركوا التحقيق يأخذ مجراه، رفض استباق التحقيقات من اي جهة أتى، لكي لا يدان بريء ولا يبرأ مجرم.

الرئيس الحريري، الذي دعم الْيَوْمَ الرئيس تمام سلام، لاقى رئيس الجمهورية في وسط الطريق، معلنا ان ما يعنيه في التحقيق، هو كيفية مقتل العسكريين ولماذا قتلوا؟ وإذ شدد على ان القرارات التي اتخذت في حينه كانت صحيحة، دعا بدوره الى عدم تسييس التحقيق، مؤكدا ان الأهم الْيَوْمَ حماية لبنان من تمدد الفتنة السنية الشيعية اليه.

تحت هذا السقف، مسار التحقيق العسكري الطويل بدأ، متزامنا مع توقيفات طالت وستطال الأدوات التنفيذية التي شاركت في أحداث آب الـ٢٠١٤، فيما مسار الاشتباك السياسي سيشهد جولات كَر وفر بين فريق يحاول أضعاف قوى ١٤ من آذار سياسيا وفريق يحاول القول ان كل ما حصل شعاره المحافظة على لبنان ولعل اعلان رئيس حزب الفوات اللبنانية تحت شعار نحن هنا دعم التحقيق، من دُون إغفال الفصل الأخير والأهمّ: من عمل على تهريب داعش وتخليصها من قبضة العدالة، اهم مثال على هذا الكباش.

بين هذا وذاك ،يبقى السؤال: هل من يحاول حرف المطلب الرئاسي بالتحقيق القضائي العسكري وتحويله الى مستنقع السياسة، مع ما تعنيه من تصفية حسابات حينا والانتقام من مرحلة سابقة احيانا؟

الإجابة لن تأتي الا عبر الحقيقة القادرة وحدها على بلسمة الآم أهالي العسكريين الشهداء.