نفذ حراك المتعاقدين الثانويين اعتصاما امام وزارة التربية،وطالبوا تحميل مسؤولية عدم وضع اقتراح قانون تثبيتهم بشكل مقصود، على جدول اعمال لجنة التربية.
كما طالبوا بإعادة المئات من المنتدبين من املاك الاساسي الى الملاك الثانوي الذين هربوا من التعليم ليستلموا الاعمال الادارية.
واعتبر المتعاقدون أن على وزارة التربية وقف التعاقد الداخلي لهم،" اذ من غير المنطقي والاخلاقي ان يحرم المتعاقد حقه بساعات تعاقد بينما غيره ينعم بها اضافة الى تمتعه بزيادات سلسلة الرتب وبروافد التعليم الخاص وغيرها من المؤسسات الحرة "، مطالبين بمساواة اجر ساعة المواد الاجرائية.
واستنكر الحراك "عدم جدية لجنة التربية في دراسة اقتراح قانون حل مشكلة المتعاقدين، بينما هي جدية وسريعة في حل ملفات اخرى لها فيها مآرب ومصالح، فالجميع بات يدرك هذه الازدواجية في المعايير".