في 13 تموز الماضي، اعاد وزير الداخلية نهاد المشنوق الى اللبنانيين شيئا من الديموقراطية، عندما اعلن ان الموعد الثاني والاخير لدعوة الهيئات الناخبة الى الانتخابات الفرعية في كل من كسروان وطرابلس، هو السابع عشر من آب، اي قبل شهر من موعد الانتخابات، التي اذا احتُسبت مع موعد بدء السنة الدراسية، يقول المشنوق، يكون تاريخها مبدئيا في الرابع والعشرين من ايلول الحالي .
طار كلام المشنوق، وطارت المهل وطارت معها الفرعية, ولم يفهم احد كيف سُرق حق اللبنانيين في الاقتراع، وكيف تملصت سلطةٌ مددت لنفسها ثلاث مراتٍ، من قولها: ان البحث تجاوز مسألة الانتخابات من عدمها، لان الحكومة ملزمة، دستوراً وقانوناً اجراء الفرعية .
بكل بساطة، طوت السلطة صفحة الانتخابات الفرعية واطلقت صراعا جديدا حول الانتخابات العامة...وكما لم يفهم اللبنانيون كيف سُرق حقهم في ايلول عام 2017، لم يفهموا كيف ان سلطة، وضعت بنفسها قانون النسبية ، تتحدث الان عن ادخال تعديلات عليه، تارة تحت اسم البطاقة الممغنطة، وطورا تحت حجة الصوتين التفضيلين .
كل الخوف اليوم من تآكل المهل، واقربها في السابع عشر من ايلول، آخر موعد لتعيين هيئة الاشراف على الانتخابات. فالمادة 11 من قانون الانتخاب تتحدث عن تعيين اعضاء الهيئة ضمن مهلة اقصاها ثلاثة اشهر من تاريخ نشر القانون في الجريدة الرسمية, ما يعني في الحسابات البسيطة، ان القانون نشر في 17-6-2017 وتاليا على الحكومة ، بناءً على اقتراح وزير الداخلية ، ان تعين اعضاء الهيئة في جلسة الغد، اي بتاريخ 14-9-2017.
غدا لناظره قريب، اما كل الخوف فعلى ما تبقّى من ديموقراطية، سيجري التلاعب بها أشهراً طويلة حتى تاريخ الموعد المفترض للانتخابات العامة في آيار 2018 .