14 أيلول 2017 - 07:47
Back

كيروز سأل الحكومة عن كيفية انتهاء معركة الجرود...

كيروز يسأل عن الصفقة التي "طبخها" حزب الله مع داعش Lebanon, news ,lbci ,أخبار الحكومة,ايلي كيروز,كيروز يسأل عن الصفقة التي "طبخها" حزب الله مع داعش
episodes
كيروز سأل الحكومة عن كيفية انتهاء معركة الجرود...
 وجه النائب ايلي كيروز سؤالا الى الحكومة عبر رئيس مجلس النواب نبيه بري، "وتحديدا الى رئيسها سعد الحريري ووزراء الدفاع، الداخلية والبلديات، المالية ووزير الخارجية والمغتربين بصفتهم نائب رئيس وأعضاء في المجلس الأعلى للدفاع، يتعلق بما أسفرت عنه "معركة الجرود"، من جرود عرسال الى جرود القاع ورأس بعلبك وما نتج عنها من تساؤلات وإشكاليات، لعلّ أبرزها :
الإعلان

أولاً : الصفقة التي "طبخها" حزب الله مع تنظيم الدولة الإسلامية (داعش) والتي فرضت وقف إطلاق النار وأوقفت اندفاعة الجيش اللبناني وحرمته كمال الإنجاز.

ثانياً : الصفقة التي أدّت الى انسحاب المسلحين والمدنيين من داعش باتجاه الحدود اللبنانية السورية الى مدينة البوكمال السورية في ريف دير الزور الشرقي ومن دون أن يتمكن الجيش من توقيف قتلة العسكريين المخطوفين والتحقيق معهم ومحاكمتهم أمام القضاء المختص.

ثالثاً : غياب الدولة اللبنانية عن عملية التفاوض وانفراد حزب الله والنظام السوري بهذه العملية من دون أخذ موافقة مجلس الوزراء الذي يتولى السلطة الإجرائية في البلاد وهو السلطة التي تخضع لها القوات المسلحة.

كما جاء في الاسئلة الموجهة: 

1- كيف  يبادر حزب الله الى التفاوض مع داعش والإتفاق معه والسماح له بمغادرة الأراضي اللبنانية، من دون عرض هذه المسألة الخلافية والدقيقة على مجلس الوزراء صاحب السلطة الإجرائية في البلاد عملاً بالمادتين 17 و 65 من الدستور اللبناني؟

2- كيف تمّت الموافقة ولماذا على وقف عملية الجيش للقضاء على داعش، الأمر الذي أمّن خروجهم، وبالتالي منع اتخاذ الإجراءات القانونية والقضائية بحقهم؟

3- أين يبدأ دور الدولة اللبنانية في كل ما حصل، وأين يبدأ دور حزب الله والنظام السوري، بعد أن كشف الأمين العام لحزب الله أنه زار شخصياً الرئيس السوري؟ 

4- كيف يُسمَح للإرهابيين بالخروج من الجرود اللبنانية بعد اختطافهم وأسرهم وقتلهم جنوداً يتنمون الى المؤسسة العسكرية ودون توقيف ومحاكمة؟

5- ألا تدخل المسألة (مسألة التفاوض) من ضمن المواضيع الأساسية التي نصت عليها المادة 65 فقرة خامسة من الدستور، وبالتالي ألا تحتاج الى موافقة ثلثي أعضاء الحكومة؟ أو ليست خطورتها أو دقّتها مضاهية للمواضيع الأخرى التي اعتبرتها المادة 65 مواضيع أساسية؟
إقرأ أيضاً