كلف النائب العام لدى محكمة التمييز القاضي سمير حمود، رئيس شعبة المعلومات اجراء التحقيق والتحريات، توصلا لمعرفة الاشخاص الذين يروجون للاشاعات عبر وسائل الاعلام وشبكات التواصل الاجتماعي لزعزعة الاستقرار السياسي والامني والاقتصادي والمالي والاجتماعي في لبنان، ومخابرته بالنتيجة.
من جهته، طلب وزير العدل سليم جريصاتي من القاضي حمود، في كتاب اليوم، "اتخاذ التدابير والاجراءات المناسبة لملاحقة المسؤولين عن الشائعات المروجة عبر بعض وسائل الاعلام وشبكات التواصل الاجتماعي لزعزعة الاستقرار السياسي والامني والاقتصادي والمالي والاجتماعي في لبنان".