مصير اعتماد البطاقة البايومترية في الانتخابات النيابية معلّق بجلسة مجلس النواب وإقرار تمويل الانتخابات، في جلسة لن تعقد قبل عشرة أيام على أقلّ تقدير، وهو ما يضع وزارة الداخلية أمام استحقاق صعب لإنجاز البطاقة في الموعد المحدّد.
وبالتالي، إن اعتماد البطاقة البايومترية لن يكون محسوماً، لا بل يكاد يجزم أكثر من وزير معني بأن "البطاقة البايومترية طارت".
مصادر وزارة الداخلية أكّدت لـ"الأخبار" أن "اعتماد البطاقة البايومترية لم يكن فقط بهدف الانتخابات، بل أيضاً كبداية لتطوير الأحوال الشخصية، والأحوال الشخصية تحتاج ما لا يقلّ عن نصف مليار دولار على عشر سنوات لتطوير هذا القطاع".