قال النائب بطرس حرب لصحيفة "الجمهورية": "على رغم كلّ الضغوط التي تتعرّض لها المؤسسات الرقابية، أثبتَ المجلس الدستوري مناعتَه واتّخَذ الموقفَ القانوني الملائم، وطبعاً هذا يضع السلطتين التنفيذية والتشريعية امام مسؤولياتهما في ضبط الإنفاق ومنعِ الهدر والصفقات والسمسرات توفيراً للمال العام الذي يغطّي نفقات السلسلة من دون تكبيد المواطنين وخصوصاً الطبقة ذات الدخل المحدود مصاريفَ هذه النفقات".