شددت مصادر حكومية لصحيفة "المستقبل" على أنّ "مجلس الوزراء مؤتمن على الدستور وبالتالي فهو يمتثل لقرار إبطال قانون تمويل "السلسلة" امتثالاً واحتراماً منه للقرارات الدستورية.
كما هو مؤتمن أيضاً على تطبيق القوانين النافذة بما فيها قانون "السلسلة" الصادر عن المجلس النيابي".