أعلن وزير الاتصالات جمال الجرّاح عن سيناريوهات عدة مطروحة حول قانون السلسلة الذي اصبح نافذاً.
وقال لـ"الجمهورية":"يُدرس حالياً إمكانية ان تدفع وزارة المال الرواتب على الاساس الجديد، وما هي انعكاساتها المالية، وان يتم الاخذ في الوقت نفسه بملاحظات المجلس الدستوري ويعاد صياغة القانون ويرسل الى المجلس النيابي".
وأضاف: "كل سيناريو أمامه بعض العقبات التي تجري محاولات لتذليلها".