أكد وزير المال علي حسن خليل للـLBCI ان "لا مانع باقرار الموازنة ولا خلاف على ذلك مع رئيس الجمهورية، انما نتمسّك بأن تأتي الضرائب بقانونين منفصلين عنها، مع رفضنا المس بالدستور تعديلاً او تعليقاً".