ابتسم... أنت مراقب. لا، لا تبتسم. أنت مراقب، لكن لا ضمانة بأن تبقى مراقبتك في إطار حمايتك، طالما أن لا هيئة قانونية مسؤولة عن حفظ سريّة معلوماتك الشخصية والاقتصادية والسياسية. قبل أيام، أنهت بلدية بيروت تركيب 2050 كاميرا في العاصمة تشرف عليها قوى الأمن الداخلي. المشروع لم يمرّ على مجلس الوزراء، وتيار المستقبل فرضه على القانون اللبناني واللبنانيين. لكن قُضي الأمر، وباتت الكاميرات أمراً واقعاً. فهل تأتي «الهيئة الوطنية لضمان الحريات الشخصية» متأخرة؟ أم يبقى الأمن فوق القانون، لتزداد «بوليسيّة النظام» وتتقلّص الدولة لصالح دويلات الطوائف والبلديات؟
وبحسب صحيفة "الاخبار" تنقسم الكاميرات الجديدة في العاصمة إلى ثلاثة أنواع: الكاميرات الثابتة التي تملك زاوية رؤية محدّدة، كاميرات «PTZ» أو الكاميرات المتحرّكة، التي تملك مجال رؤية واسعاً وترصد الحركة بشكل دائري كامل، أي 360 درجة، وكاميرات «ANPR». ومهمة الأخيرة، التعرّف إلى لوحات السيارات مع نوعها ولونها، بمعزلٍ عن سرعة السيارة وزاوية حركتها.
***لقراءة المقال كاملاً اضغط هنا