أكدت مصادر نيابية بارزة معنية بملفّ الاتصالات ان "مشروع الكاميرات في بيروت غير قانوني ولا يحظى بموافقة مجلس الوزراء، وهو يفتح الباب أمام أي بلدية لمراقبة الناس. الأمن لا يكون فوق القانون".
وشددت المصادر لصحيفة "الاخبار" على أنه "لا يحقّ للبلديات إقامة مشاريع من هذا النوع من دون الحصول على موافقة مجلس الوزراء على الأقل، وهذا الأمر يرتبط بالاستراتيجية العليا للدولة".
وفيما تقول مصادر نيابية أخرى إن "حزب الله أو أياً من الأطراف الأخرى لم يعترض علناً على المشروع لأنه لم يمرّ أصلاً على مجلس الوزراء"، تؤكّد بأن "أي أحد كان سيعترض ويحصل عمل أمني ما، سيحمّل مسؤولية الأمر ويُتّهم بأنه لا يريد الأمن في لبنان".