مقدمة النشرة المسائية 07 10 2017

3^min

حين تكون الفضيحة مجانية أو " بخسة السعر " تكون أخفَ وطأة ، ولكن حين تكون بمئات المليارات ، فإن من المعيب ومن الجريمة السكوت عنها ... على رأس لائحة top ten الفضائح هذا الاسبوع ، فضيحة سلفة الخزينة التي لا يمكن هضمها بسبب أكثر من عيب فيها. فإذا كانت الذريعة " العجلة " ، فإن موازنة عام 2017 تصدر بعد عشرة أيام ، ومَن انتظر عشرة أشهر, ألا يستطيع الإنتظار عشرة أيام ؟

السبب الثاني ، أن المعايير القانونية لأعطاء سلفة الخزينة لا تنطبق على سلفة المئة والخمسين مليار ليرة التي أُعطيت لوزارة الاتصالات. ففي القانون : تُعطى سلفات الخزينة في حالات استثنائية طارئة بناء على اقتراح وزير المال وطلب الادارة المختصة ، وفي هذه الحال على الحكومة ان تُطلِع المجلس النيابي على السلفات المقررة في غضون شهر.

هنا يبرز السؤال : ما هي الحالات الاستثنائية والطارئة التي تحتم السلفة ؟ هل وزير المال هو الذي اقترحها ؟
للمصادفة ، حين صدر قانون التشدد في إعطاء سلفات الخزينة ، وحصَرها بالحالات الطارئة والاستثنائية ، كان الرئيس نبيه بري وزيرًا للعدل ، فهل ذكَّر وزيرَ المالية، الموالي له ، بهذا التشدد ؟. وإذا كان الجواب نعم ، فكيف مرت السلفة ؟ ولماذا لم يٌرجئها الرئيس بري عشرة أيام ؟ هل صحيح ان صيغة " مرِّئلي تا مرِّئلَك " باتت هي المعتمدة ؟

المؤسف انه على الرغم من كل الصراخ الإعلامي ، يبدو أن ما كُتِب قد كُتِب ، على قاعدة : " نحنُ نُقرِّر ما نريد ، وأنتم تصرخون قَدْر ما تشاؤون. إذاً يبدو أن أذانهم باتت لديها المناعة لمواجهة صراخ الإعلام وأنين الناس .

يكفي أن نُدرِك أن سلفات الخزينة هي ديون هالكة يصعب على الخزينة استردادها. ومتى تُعرَف الإدارات الأكثرُ استفادة من سلفات الخزينة ، نتأكد أن هذه السلفات أصبحت أثرًا بعد عين ، أما الإدارات فهي : الهيئة العليا للإغاثة ، مجلس الإنماء والإعمار ، مديرية الحبوب والشمندر السكري ومؤسسة كهرباء لبنان ووزارة الإتصالات ، فكيف سترُد هذه الوزارات والإدارات ديونها, أو بالمصطلح الأكثر تهذيبًا " سلفات الخزينة " ؟