جالت وزارة الاقتصاد ومراقبو مديرية حماية المستهلك على عدد من المؤسسات التجارية والمحلات في بيروت للتأكد من استقرار الاسعار بعد اقرار القوانين الضريبية وعدم تخطي هامش الربح المسموح للتجار، اضافة الى الوزن ونوعية المنتجات.