أعلن وزير الطاقة والمياه سيزار أبي خليل "إقفال دورة التراخيص الأولى للتنقيب عن النفط".
ولفت في مؤتمر صحافي الى أن "هيئة إدارة قطاع البترول ستقيم العروض وستحيلها على مجلس الوزراء ليتم الأخذ بها، إذا كانت لمصلحة لبنان"، مشيرا الى أن "القانون اللبناني نص على إنشاء سجل بترولي يسجل فيه من هم أصحاب الحقوق وأصحاب المصالح".
وأكد أبي خليل أن "سعر النفط لا يؤثر على حصة الدولة، إنما على ميزانية الشركات، وأن أفضل الطلبات ستحال إلى مجلس الوزراء ليتم الأخذ بها".
وشدد على ان "صلاحيات الوزير في هذا القطاع هي اقل من صلاحياته في قطاع آخر، وقد تم التنازل عن الصلاحيات لصالح مجلس الوزراء".