أكد وزير الصناعة حسين الحاج حسن انّ الاعتماد اللازم لتمويل اجراء الانتخابات أُقرّ لكنّ إنفاقه كاملاً مرتبط بالاتفاق على الاجراءات الادارية للانتخابات، خصوصاً انّ هناك اموراً لم يتم الاتفاق عليها.
وأشار في حديث لـ"الجمهورية" الى ان "اللجنة الوزارية المكلفة تنفيذ قانون الانتخاب ستعقد اجتماعا لها يوم الثلثاء المقبل لمناقشة الاجراءات المعتمدة في الانتخابات، وفي ضوء الاجتماع سيتحدد الانفاق، إمّا كامل المبلغ أو جزء منه".
من جهتها، قالت وزيرة الدولة لشؤون التنمية الادارية عناية عز الدين: "نحن لم نعترض على المبلغ إنما اعتبرنا انّ القيمة مرتبطة بالآلية وبمجريات الانتخابات، وهي زادت عن حدّها العادي بموجب القانون الذي ينصّ على إحداث مراكز جديدة "ميغاسنتر" ".