كتبت صحيفة "الاخبار" انه "لم ينتظر النواب أكثر من 10 أيام على اضطرارهم إقرار قانون الضرائب، خلافاً لرغبة الهيئات الاقتصادية، حتى سارعوا إلى استغلال فرصة التصديق على موازنة عام 2017 لإرضاء أصحاب الرساميل وتأكيد التزامهم التام بتأمين مصالحهم على حساب المال العام. فقانون الموازنة، إن لم يُطعَن فيه أمام المجلس الدستوري لكثرة مخالفاته وفداحتها، يوفّر المزيد من المكاسب والمكافآت والحمايات للمتهربين من الضرائب والمفلسين احتيالياً ومصادري الأملاك العامة... وشتى أنواع الجرائم المرتكبة لـ"نتش" المال العام."
***لقراءة المقال كاملاً اضغط هنا