أصدر وزير الداخلية والبلديات نهاد المشنوق، تعميماً يُجيز فيه لرؤساء البلديات، وللقائمقامين في القرى التي ليس فيها بلديات، ما عدا المدن الكبرى وغربي الأوتوستراد من الأولي حتى المدفون، منح تصاريح بناء لمالك العقار أو أحد فروعه أو أحد أصوله، لغاية 31/3/2018، من دون اتباع الأصول القانونية والتنظيمية الخاصة بإصدار رخص البناء.
يبرر المشنوق التعميم الجديد بـ"حرص الوزارة على تيسير أمور المواطنين والحدّ من الهجرة الريفية من جهة وتفشّي ظاهرة مخالفات البناء من دون أي ضوابط أو معايير ومعالجتها في حدها الأدنى من جهة أخرى". لا يقول التعميم كيف ستتحقق هذه الأهداف عبر الإمعان في تشريع فوضى البناء وتدمير الأراضي الزراعية وتشويه النسيج العمراني وتشجيع الناس على تجاوز قوانين البناء والسلامة وغيرها؟ يجمع المهندسون والمختصون الذين اتصلت بهم "الأخبار" على أن تعاميم استثنائية كهذا ترتب مخاطر كبيرة وتقع ضمن خانة "الرشى الانتخابية".
***لقراءة المقال كاملاً اضغط هنا