أحال وزير المال علي حسن خليل إلى النيابة العامة المالية بواسطة هيئة القضايا في وزارة العدل، ملفاً يتعلق بتزوير إيصالات تحصيل تم اكتشافها عند إجراء التدقيق المتبع من قبل المركز الالكتروني في وزارة المالية، وذلك قبل القيام بعملية تشطيب الإيصالات المسددة، بعدما تبيّن أن لا وجود لأي من هذه الإيصالات على نظام الصناديق.
وطلب الوزير خليل من النيابة العامة المالية إجراء التحقيق اللازم والشروع في الملاحقات القضائية مع اتخاذ صفة الادعاء الشخصي بحق المتورطين الذين سددوا ضريبة الأملاك المبنية بواسطة الإيصال موضوع التحقيق، كما طلب ملاحقة من يظهره التحقيق كفاعل أو مشترك أو متدخل في ارتكاب الجرم عملاً بالمادة 3 من المرسوم الاشتراعي رقم 156/83 ومتابعة القضية معهم أو مع أي مرجع قضائي آخر.
كما أحال خليل الملف نفسه إلى رئيس التفتيش المركزي لأخذ العلم وإجراء التحقيق اللازم وإبلاغ وزارة المالية النتيجة.