اعتبر وزير العدل السابق ابراهيم نجار أن ملف الشهود الزور كان يخفي وراءه ملف المحكمة الدولية، لافتا الى أنه مع التحقيق في قضية الشهود الزور بشرط طرحه امام القضاء الصالح وبشكل لا ينفي صلاحية المحكمة في ما يتعلق بالجرائم التي أحيلت اليها. وأوضح نجار، في حديث الى "ال.بي.سي"، أن الحكومة الحالية بإمكانها أن تحيل ملف الشهود الزور إلى المجلس العدلي بناءً على اقتراح من وزير العدل، لافتا الى أن المجلس العدلي غير مؤلف حاليا من الاعضاء الاصيلين.وأكد أن المجلس العدلي غير ملزم بقرار مجلس الوزراء.