مقدمة النشرة المسائية 17-11-2017

وفي " الجمعة الثاني" سيكون الرئيس سعد الحريري في باريس.  في " الجمعة الأول" كان مازال في الرياض التي توجَّه إليها في الثالث من هذا الشهر، وفي اليوم التالي قدم استقالته التلفزيونية.

 قدر هذا الرجل أن يقيلوه أو يستقيلوه خارج لبنان..في المرة الأولى سقطت حكومته بالضربة القاضية لأحد عشر وزيرا.. وفي المرة الثانية "إستقالوه" بالبيان المتلفز. 
اليوم سعد الحريري من الرياض إلى فرنسا بجهود شارك فيها الرئيس الفرنسي والرئيس اللبناني الذي ذاق منذ ربع قرن طعم النفي، لكن وصوله إلى باريس لم يكن " بالطبل والزمر "، كما الوصول المرتقب للرئيس الحريري، بل من خلال عملية استخبارية معقدة وتحت جنح الظلام، من السفارة الفرنسية في الحازمية إلى البحر. رئيس الجمهورية ورئيس الحكومة تعادلا في المنفى وإن كان منفى العماد عون دام خمسة عشر عاما، فيما لم يعرف بعد وضع الرئيس الحريري: هل هو منفى أو مجرد محطة باريسية للعودةِ إلى لبنان أو إلى الرياض؟ 

ما هو شبه مؤكد، قبل إجراء حساباتِ الربح والخسارة أن التسوية التي أتت بالعماد عون رئيسا للجمهورية والرئيس سعد الحريري رئيسا للحكومة، لم تعُد قابلة للحياة، فالبيان الوزاري لحكومة العهد الأولى وافق فيه الرئيس الحريري، على مضض على كثير من الامور، لتنطلقَ التسوية. اليوم, ما كان مقبولا في تشرين الثاني 2016، لم يعد مقبولًا بالنسبة إليه في تشرين الثاني 2017. الظروف تبدلت والحريري تبدَّل، والسقفُ المقبول في السياسة وفي البيان الوزاري العتيد هو بيانُ الاستقالة السبت الرابع من هذا الشهر. الحدثُ اليوم هو ما يمكن أن يقوله الرئيس سعد الحريري لدى وصوله الى مطار لو بورجييه في فرنسا، وقد لا يتكلَّم ويترك الكلام ليوم غد لدى لقائه الرئيس ماكرون في الاليزيه حيث يَعقد معه خُلوةً قصيرة ثم يقيم له مأدبة غداء بمشاركة العائلة. 

ماكرون كان أشار هذا المساء إلى ان إقامة الرئيس الحريري في باريس قد تدوم لأيام وربما لأسابيع . لكن بعد السبت هناك الأحد، والاحد ليس في باريس بل في القاهرة حيث الاجتماع الوزاري لمجلس الجامعة العربية بدعوةٍ من السعودية لبحث الملف الايراني. 

المرتقب هو موقف عالي السقف من وزير الخارجية السعودي عادل الجبير وببيان شديد اللهجة، وفي حال تم الاعتراض عليه، قد تصل الامور الى طلب تعليق عضوية لبنان في الجامعة العربية.
في ظل هذه الأجواء المكفهِرة من باريس إلى القاهرة، والغموضِ الذي يلف مرحلة ما بعد حكومة الرئيس الحريري، وجد البعض وقتا لينفذ منه إلى السطلة الرابعة، وكأن تحرر الرئيس الحريري مما رافق إقامتَه في الرياض من ملابسات، يجب ان يشطب بشحطة قلم للجنوح في اتجاه المس بحرية الإعلام، وإلا ما معنى أن يتحدث وزير العدل عن "هستيريا بعضِ البرامج " وعن أن " زمن العهر الإعلامي قد ولى"، وكأنه بذلك يقول إنه يستشعر "عهرا إعلاميا".

 هذا البيان لوزير العدل لم يمر مرور الكرام بل استدعى ردودا عنيفة من وزراء، زملائه، ابرزهم: مروان حماده، ومن رؤساء حكومات سابقين ونواب حاليين  فاق عددُهم العشرة وفي مقدمِهم الرئيس ميقاتي والنواب جنبلاط وفرنجيه وحرب والجميل. فأين تكمُن الحكمة في حرف الأنظار عن القضية الأساس وهي مصير ومستقبل الرئيس الحريري، لتصير القضيةُ برنامجا سياسيا هو كلام الناس، "جريمته" ، بين مزدوجينِ طبعا، أنه مباشر وليس مسجلًا وأن القطع والمنع يذكران بعصورٍ غابرة أكثرُ من عانى منها رئيس الجمهورية العماد ميشال عون حين كانت تقطع البرامج التي تبث مقابلاتِه. للتذكير فقط فإن من شروط خروج العماد عون إلى فرنسا عام 1991 ان يمتنع عن إعطاء التصريحات والمقابلات الصحافية، لكنه خرق ما قرره مجلس الوزراء لأن حرية التعبير مقدسة والرأي حر. 

ولا نخال ان وزير العدل بحاجة إلى إنعاشِ ذاكرته في هذه الوقائع, التي منها أن قرارا كان قد صدر عن مجلس الوزراء  بمنع ما كان يسمى " زمور الجنرال ". رجاء، لا تعودوا إلى هذا العُهر وهذه الهستيريا، فما يجري اليوم ليس هو هستيريا ولا هو عهر، فهاتان الموبِقتان ليستا في الإعلام ولا الإعلام مسؤول عنها. 
صوِّبوا صح وحددوا المسؤوليات ولا تجعلوا الإعلام كبش محرقة .