بعدما آثرت على نفسها الصمت وعدم الرد على حملات الافتراء التي تطاولها منذ فترة، ارتأت شركة GDS عدم الاستمرار بالصمت، وأوضحت النقاط الآتية:
- ليس صحيحا ان وزير الاتصالات جمال الجراح اصدر الاوامر لـ"اوجيرو" من اجل اعطاء كابلات الـ Fiber optic من المخازن الموجودة في الدكوانة لصالح استعمال شركة GDS الخاص، التي لديها معداتها الخاصة وتقوم بشرائها واستيرادها من الشركات العالمية المختصة في هذا المجال.
- ان الوقائع على الارض تثبت ان اوجيرو والشركات تقوم بمد كابلاتها بصورة طبيعية ، وكل ادعاء مخالف لذلك لا يمت الى الحقيقة بصلة.
- الخبرات التي تتمتع بها GDS تتكلم عن ذاتها، خصوصا وانها شركة رائدة في عالم الانترنت والاتصالات وتعمل في هذا القطاع منذ العام 1996 بموجب مراسيم تجدد حسب الاصول.
- بادرت GDS الى التواصل مع رئيس لجنة الاعلام والاتصالات النيابية النائب حسن فضل الله والاجتماع به، لشرح ما لديها من معلومات وتصحيح الشائعات الخاطئة، وهي على تواصل دائم في جو من الثقة والتعاون.
- تؤكد GDS ان تعاونها مستمر وقائم مع وزارة الاتصالات واوجيرو، ولا توجد اية مشكلة بين الجانبين، وتتوجه بالشكر الى وزير الاتصالات لقراراته الجريئة التي ثبتت اصول تحرير قطاع الاتصالات، وفتح المنافسة الشريفة امام الجميع.
- ان حق المرور من الحقوق المكفولة وفقا للمراسيم والقوانين والتشريعات اللبنانية، في ظل تحرير خدمات الانترنت والداتا.
اخيرا، تدعو GDS بعض وسائل الاعلام الى احترام الحقيقة وتقصي المعلومات من منبعها، دون ان تنصب نفسها مكان مجلس شورى الدولة او لجنة الاتصالات او الوزارة، فتصدر الاحكام افتراء وتستبق القرارات الرسمية. كما تحتفظ بحقها في التحرك امام القضاء المختص من اجل الرد على حملات التشويه، وتبيان الحقيقة، وملاحقة مروجي الشائعات والاضاليل.