تستعد لجنة تحصيل حقوق المصروفين من "سعودي أوجيه" إلى التحرك مجدداً، وهذه المرة أمام السفارة السعودية.
عضو اللجنة جمال العاصي أوضح لـ"الأخبار" أن المملكة "بقصد أو من غير قصد، تواطأت مع الحريري لتجميد قضيتنا، علماً بأن القانون السعودي يعطي الشركات مهلة خمسة أيام فقط كحد أقصى من بداية الشهر لتصرف رواتب الموظفين، وإلا فإنها تتعرض لعقوبات تصل إلى الحجز عليها".
***لقراءة المقال كاملاً اضغط هنا