مكتب الجراح: الوزير حريص على ان تكون اجاباته عن أي استفسار خطية...

3^min

رد المكتب الإعلامي لوزير الاتصالات جمال الجراح على ما تناقله بعض وسائل الاعلام عن ان وزير الاتصالات رفض الحضور الى مكتب المدعي العام المالي القاضي علي ابراهيم، موضحا أن القاضي علي ابراهيم اتصل بالوزير الجراح طالبا منه الحضور الى مكتبه لشرب فنجان من القهوة وللاستفسار عن بعض الأمور التي تتعلق بوزارة الاتصالات، فأجابه الوزير بأن الاعلام وقبل حصول الاتصال بدأ بتناول طلب الاستدعاء.

وأضاف الجراح، بحسب المكتب الاعلامي: "هذا الامر يمنعني من الذهاب الى مكتبك لان بعض الاعلام المغرض سيتناول الامر بطريقه مسيئة ولذلك سأعاود الاتصال بك يوم الاثنين، وبالفعل في اليوم التالي اتصل الوزير بالقاضي ابراهيم معبرا له عن احترامه لشخصه وللقضاء عارضا عليه ارسال استفساراته وأسئلته خطيا على ان يقوم الوزير بالرد عليها خطيا وتكون ردوده مدعمة بالمستندات اللازمة لان اي استفسار يجب ان يكون الرد عليه مدعما بمستندات او مراسيم او قرارات وليس الامر مجرد لقاء يجري في مكتب المدعي العام سوف يتم تأويل مضمونه ومجرياته بعد ذلك في بعض وسائل الاعلام المغرضة التي ليس لديها عمل الا التزوير والافتراء".

وجدد وزير الاتصالات تمنيه على القاضي علي ابراهيم إرسال كل ما يريد الاستفسار عنه بأي موضوع وعن أي تفصيل أو التباس لديه على ان يقوم وزير الاتصالات خلال وقت قصير جدا بالرد الخطي مدعوما بالمستندات والوثائق، كما للمدعي العام الحق وفي اي وقت بطلب مزيد من الاستفسارات عن أي نقطة لا تبدو واضحة له وفي اي وقت.

وذكر المكتب بأن وزير الاتصالات انه هو من عرض سابقا الحضور الى مكتب المدعي العام للادلاء بإفادته بموضوع آخر وحينها طلب منه الرئيس نبيه بري عدم الذهاب كونه نائب في البرلمان اللبناني، لافتا الى أن وزير الاتصالات جمال الجراح وما دام الامر لا يتعدى الاستفسار عن بعض المواضيع يلفت الى انه ليس لديه أي مانع من الاجابة عن أي استفسار او سؤال ضمن الأصول القانونية الواجب اتباعها عند سؤال وزير او نائب، كما انه لن يتيح للمغرضين والمأجورين او مخبري الصحف الصفراء الفرصة لتزوير الحقائق كما اعتادوا ان يفعلوا ومنذ أشهر بعد ان صدمتهم إنجازات الوزارة في فترة زمنية قصيرة.

وشدد الوزير على ان هيئة اوجيرو بشخص رئيس مجلس ادارتها - مديرها العام جاهزة في أي وقت لتزويد المدعي العام بكل المستندات والشروحات والايضاحات عن طريقة وآلية عملها التي تراعي فيه اعلى درجات المهنية والشفافية والالتزام بالقوانين لدحض الافتراءات والاستغلال والابتزاز الذي تتعرض له هذه الهيئة.