عممت وزارة المالية إجراء يتعلق بالسماح بإجراء إعادة تقييم استثنائية للأصول الثابتة. وجاء فيه:
"حيث إن المادة 49 من القانون رقم 66 تاريخ 3/11/2017 المنشور في الجريدة الرسمية بتاريخ 7/11/2017 (قانون الموازنة العامة لعام 2017) أجازت إجراء إعادة تقييم استثنائية للأصول الثابتة، لذلك، تعلم وزارة المالية الأشخاص الحقيقيين والمعنويين الملزمين بمسك محاسبة منتظمة، باستثناء الشركات العقارية والمكلفين الذين يتمتعون بإعفاءات أو استثناءات من ضريبة الدخل على الأرباح أو سبق لهم أن تمتعوا بهذه الإعفاءات أو الاستثناءات حتى ولو انقضت مدتها قبل صدور القانون رقم 66 تاريخ 3/11/2017، أنه يمكنهم اعتبارا من تاريخ 8/11/2017، ولمرة واحدة، وضمن مهلة إثني عشر شهرا تنتهي بتاريخ 8/11/2018، إجراء عملية إعادة تقييم استثنائية لعناصر الأصول الثابتة، على أن يتم تقديم طلب للحصول على موافقة الإدارة الضريبية على تلك العملية، وأن يتم تسديد ضريبة نسبية معدلها 5% (خمسة بالمئة) من قيمة الفروقات الإيجابية، وإرفاق إيصال التسديد بالطلب المقدم للإدارة الضريبية".