لم تتأثر لجنة الإعلام والاتصالات في مجلس النواب بالزوبعة السياسية التي أحدثتها استقالة رئيس الحكومة سعد الحريري، واختارت المُضيّ حتى النهاية في فضيحة وزارة الاتصالات وتجاوزات وزيرها جمال الجراح. وفي سابقة من نوعها في تاريخ البرلمان، تقوم لجنة نيابية بتحويل محاضرها إلى مادة قضائية، عبر جمع محاضرها في ملف ادّعاء يطال وزيراً حالياً.
وبحسب مصادر اللجنة "يتحدث المحضر عمّا قاله النائب سامر سعادة عن تجهيزات نقلت من هيئة أوجيرو لصالح شركة جي دي أس"، بسبب "عدم توافر هذه الأجهزة لديها، تحديداً تلك المطلوبة لتمديد شبكة الفايبر".
وتقول المصادر لصحيفة "الاخبار" إن "سبب توفير هذه الأجهزة للشركة المذكورة، هو أنها بحاجة إلى ما لا يقلّ عن ستّة أشهر لاستيرادها من الخارج، أو حتّى تأمينها من السوق المحليّة".
***لقراءة المقال كاملاً اضغط هنا