أوضح المدعي العام المالي القاضي علي إبراهيم في اتصال مع "الأخبار"، أنه "سيستمع اليوم، وللمرة الثالثة، إلى المدير العام لهيئة أوجيرو عماد كريدية"، مشيراً إلى أنه "لا يستطيع إلزام الوزير جمال الجراح قانونياً بتقديم شهادته». وفيما لفت إلى أن "شهادات الموظفين تدور في حلقة مفرغة، خصوصاً أنهم موظفون وكانوا ينفذون المطلوب منهم"، قال إن "هناك إجراءات قانونية متاحة يُمكن الرجوع اليها في حال أصرّ الجراح على موقفه" الرافض للمثول أمام القضاء لتوضيح التهم التي وجّهها لكريدية في كتاب صادر عنه بتاريخ 25 تشرين الاول 2017 (وجّه الجراح لكريدية اتهامات بمخالفة القوانين وهدر المال العام وتنفيذ الأعمال لأهداف شخصية).
***لقراءة المقال كاملاً اضغط هنا