نزار زكا يلجأ عبر عائلته الى مفوضية حقوق الانسان لدى الامم المتحدة

قدم نزار زكا، اللبناني الموقوف في ايران، من خلال عائلته، اعتراضا الى الهيئة العليا لحقوق الانسان "بعدما لمس تجاهلا من السلطات اللبنانية لقضيته منذ سنتين".

وتوجه زكا عبر عائلته الى مفوضية حقوق الانسان لدى الامم المتحدة، معترضا على "انتهاكات حقوق الانسان التي تعرض ولا يزال يتعرض لها في ايران".

وجاء في الاعتراض وفق بيان لعائلته:

"تمت دعوة نزار زكا رسميا من نائبة الرئيس الإيراني السيدة شاهيندوخت مولافيردي لحضور المؤتمر الدولي الثاني والمعرض المتعلق بدور المرأة في التنمية المستدامة "ريادة الأعمال والتوظيف"، ضمن أهداف الأمم المتحدة للتنمية المستدامة، وذلك في طهران من 14 إلى 18 أيلول 2015. دعي نزار رسميا ومنح تأشيرة على جواز سفره اللبناني من السفارة الإيرانية في بيروت.

وفي طريقه إلى المطار، قام رجال يرتدون ملابس مدنية بسحبه من سيارة الأجرة التي كان يستقلها وأخذوه إلى مقر التعذيب، المعروف أيضا بسجن إيفين.

عند اختطافه تركنا بداية دون أنباء عنه أياما، ولدى وصوله إلى إيفين، تعرض لحبس انفرادي مطول لأسابيع أو لشهور. ان اختطافه ومن ثم احتجازه لأسباب غير مشروعة يدل على أن هذا الضيف لم يعتبر شخصا أمام القانون. ومنذ اختطافه حرم ابسط حقوقه الإنسانية، وحرم حريته حتى يومنا هذا.

وبالإضافة إلى حرمانه العناية الطبية، تعرض للتعذيب الشديد. لم يتمكن القنصل اللبناني من تزويد مواطنه المساعدة اللازمة وفقا لاتفاقية فيينا للعلاقات القنصلية. كما أنه لم يتمكن من اختيار محاميه بشكل صحيح.

ذكرنا العديد من الانتهاكات لحقوق الإنسان، وعلاوة على ذلك لم يذهب إلى إيران للسياحة، كما أنه لم يذهب لحضور مجرد حدث انما دعي رسميا من الحكومة الإيرانية، ويحيرنا كيف يمكن ان يحصل أمر كهذا، اي ان تقوم دولة باختيار رهائن من بين اشخاص من اي مكان في العالم دون اي عواقب.

لا يوجد منظمة، او فريق، وبالتأكيد لا يوجد حتى حكومة محترمة اقدمت على عمل مماثل في تاريخنا الحديث، هذا عمل بربري سبق أن أدانته العديد من الدول.

نخشى أنه في حال لم يتم التعامل مع هذه القضية على النحو الصحيح، لم يعد هناك اي ضمان أن الجمهورية الإسلامية أو أي دولة أخرى ستمتنع عن القيام بالعمل عينه، لانها ستأخذ علما بأن لا عواقب لمثل هذا العمل الارهابي.

لم يرتكب نزار زكا أي عمل جرمي في ايران من شأنه ان يعرضه للملاحقة الجزائية".

وأفاد نزار زكا في اتصال بوكيله أنه "بعد مرور ثمانمئة يوم على اختطافه في ايران واحتجازه كرهينة، لم تصدر الدولة اللبنانية اي بيان لاستنكار ما حصل بمواطنها، ولم يتم حتى استدعاء السفير الايراني للاعتراض على ما حصل، كما انها لم تقم بأي اجراء من شأنه تحريره، بالرغم من المراجعات والنداءات والمناشدات المتكررة الامر الذي يثير الشكوك حول نوايا بعض الجهات في العمل جديا على تحريره وفقا لما افاد به زكا".

وأمل ان "ينتج من عودة الرئيس الحريري ووجود رئيس جمهورية قوي للبنان، الذي يكن لهما المحبة والتقدير، تحرك سريع وفاعل للدولة اللبنانية لاعادته سالما الى وطنه وليس في صندوق خشبي".

واضاف انه "لا يمكن ان تتجاهل الدولة اللبنانية مصير مواطن لبناني لانه لا ينتمي الى اي فريق سياسي. ولم يتبين ان الدولة اللبنانية تقوم بأي عمل في الكواليس لتحريره. وما يتعرض له، مشابه للاتجار بالبشر، لان الغاية من اتخاذه كرهينة هي الاستحصال على منافع مادية وسياسية".