وضع مجلس شورى الدولة من خلال القاضي زياد أيوب يده على استدراج العروض المتعلق باستئجار الطاقة الكهربائية والتي كانت تتمحور في شكل خاص حول شركة كارادينيز التركية، وهي التي تملك سفناً لتوليد الطاقة الكهربائية.