أوضحت مصادر وزارية لصحيفة "الجمهورية" انّ بيان "النأي بالنفس" الذي أقرّه مجلس الوزراء الثلثاء الماضي "يُلزم كل القوى السياسية التي وافقت عليه بالاجماع ولم يعترض احد لكي نقول انّ من اعترض يمكن ان لا يلتزم."
وأضافت:" ما دام الجميع وافقوا، فمعناه انهم يتحمّلون مسؤولية معنوية للالتزام بمضمونه. وبالتالي، بعد إنجاز هذا التفاهم السياسي ستعاود الحكومة جلساتها هذا الأسبوع لتقارب ملفّات أساسية كالنفط والكهرباء وموازنة 2018 والانماء في المناطق وملف الانتخابات النيابية."