أكدت مصادر وزارية لصحيفة "الجمهورية" "انّ التعديل الوزاري لم يعد مطروحاً لأنه لم تعد هناك مسافة زمنية طويلة تفصل عن الانتخابات النيابية، فأيّ وزير سيأتي ويمسك بملف في ثلاثة أشهر ويبدأ بتنفيذه؟ فالتعرّف الى الملف يَستلزم 6 أشهر".
ولفتت الى انّ القوى السياسية "ما تزال مُصرّة اكثر من اي وقت على إنجاز الانتخابات في مواعيدها".