عائلة نزار زكا ترد على الحديث عن عدم تلكؤ وزارتي العدل والخارجية بمتابعة قضية ابنها

ردت عائلة نزار زكا عبر وكيلها المحامي انطوان ابو ديب على الذي نشر في جريدة النهار بتاريخ 7 كانون الاول 2017 لجهة عدم تلكؤ وزارتي العدل و الخارجية في متابعة قضية نزار زكا بما يلي:

" لن ندخل في جدال على ما ورد كي لا نشط عن الموضوع، و سوف نختصر جوابنا بسؤالنا على بعض النقاط التي وردت:

أ-      هل قامت وزارة الخارجية والمغتربين اللبنانية باستدعاءالسفير الايراني في لبنان للاعتراض على اختطاف مواطن لبناني بينما كان يلبي دعوة رسمية من قبل الحكومة الايرانية؟ خاصة بعدما صرحتم انكم وجهتم مراسلات عديدة دون ان تتلقوا اي رد رسمي عليها من ايران.

ب-  هل اصدرت وزارة الخارجية والمغتربين اي بيان رسمي يستنكر او حتى يذكر حادثة الاختطاف وذلك لغاية تاريخه. اي بعد تجاوز الثمانمئة يوم؟ الم تسمح الفرصة للتطرق لمصير مواطن لبناني خلال المؤتمرات الصحافية التي قامت بها  وزارة الخارجية و المغتربين والتي لا تعد ولا تحصى او حتى خلال زيارات سفر القيمين على هذه الوزارة الى اقصى دول العالم للم الشمل واصوات اللبنانيين.

  اما فيما يتعلق بتفاصيل اخرى لفت انتباهنا بعض النقاط التي لا يمكن تجاهلها.

أ-      ا تحدثتم عن ملاقاته زوجته، نريد ان نقول لكم انه حتى جبهة النصرة وهي منظمة ارهابية سمحت بلقاء الجنود المخطوفين اللبنانيين باهاليهم.

ب-  من المؤسف ان تعتبروا ان اهم ما قيم به حتى الآن  اتى من قبل دولة اخرى من دون ان تبذل الدولة اللبنانية اي جهد. ولغاية تاريخه  لا نزال ننتظر من حضرتكم اطلاع الرأي العام على جواب الدولة اللبنانية للانضمام الى اللجنة الدولية  لتحرير الاسرى المخطوفين في ايران حسب القرار الذي استلمتموه من سفارتكم في واشنكطن.

واخيراً نذكركم ان نزار زكا مواطن لبناني  لا يحمل اية جنسية اخرى كون هذا الموضوع غامضاً بعض الشيء في بيانكم.

كل ما نتمناه من وزارة الخارجية والمغتربين هو القيام بواجبها تجاه مواطن لبناني خطف من قبل دولة بينما كان يلبي دعوة رسمية، اننا حالياً نعاني ما لم يعانيه احد،لا يمكننا السكوت عن تقاعس الدولة اللبنانية  لاكثر من ثمانماية يوم حول عملية ارهابية بحق مواطن لبناني. ربما نسي بعض الوزراء والمسؤوليين اللبنانيين واجباتهم ومسؤولياتهم تجاه المواطنين اللبنانيين، (صحيح ان الذي استحى مات في بلد العجائب ) الف رحمة على جبران تويني ومحمد شطح وكل من آمن بالحرية والاعتدال."

ونضيف من جهتنا انه لا يمكن للدولة اللبنانية ان تكتفي" بمتابعة" هذه القضية دون اتخاذ اي اجراء من شأنه الافراج عن مواطن لبناني لا يحمل اية جنسية اخرى، ذهب الى ايران بدعوة رسمية و اختطف في طهران بينما كان بطريقه الى المطار من قبل اشخاص بلباس مدني تبيّن لاحقا انهم من الحرس الثوري الايراني.

و بكلّ الاحوال متابعة الدولة اللبنانية لهذه القضية لم تكن على المستوى المطلوب في اطار القوانين الدولية        و مبادئ الاعلان العالمي لحقوق الانسان والمعاهدات و الاتفاقيات و لا سيما لاتفاقية فيينا للعلاقات القنصلية الموقعة من لبنان و ايران، بخاصة ان  هذه الاتفاقية تجيز لرعايا الدولة اللبنانية الذين تعرضوا لاي شكل من اشكال الاحتجاز في ايران ان يطلبوا الاتصال ببعثتهم القنصلية و على السلطات المختصة في الدولة المضيفة أن تخطر دون تأخير البعثة القنصلية بذلك، وأن تودعها دون أي تأخير كذلك كل مخابرة موجهة من صاحب العلاقة إلى البعثة القنصلية. وعلى هذه السلطات إعلام صاحب العلاقة دون تأخير بحقوقه هذه. كما انها تجيز للموظفين القنصليين حق زيارة أي من رعايا الدولة اللبنانية، الخاضع لأي شكل من أشكال الاحتجاز.

و بالرغم من مخالفة السلطات الايرانية للاتفاقية المذكورة و لابسط مبادئ حقوق الانسان، لم يتمّ استدعاء السفير الايراني في لبنان  للاعتراض على هذه المخالفات.

ولا يمكن الاكتفاء بهذا الخصوص بمجرّد طلبات موجّهة الى السلطات الايرانية كما و الاكتفاء بأخذ العلم  بعدم تجاوب هذه السلطات.

و بالرغم من ان نزار زكا اختطف في ايران و بقيت عائلته لعدة اسابيع بدون اي خبر عنه، لم يصدر عن الدولة اللبنانية اي بيان استنكار لما تعرّض له مواطنها.