مقدمة النشرة المسائية 22 12 2017

3^min

في القانون ، ما هي عقوبة أن يقتحم مواطنٌ مرفقًا عامًا بالقوة ، بواسطة التكسير والخلع ، وإمكانية التسبب بخطر ؟ قانون العقوبات مليئ بالبنود ، ولكن حين يكون هذا المواطن برتبة وزير ، فمَن يحاسبه ؟ إنه معين المرعبي ، وزير دولة لشؤون النازحين ، ونائب في تيار الميقتحم محطة الكهرباء في حلبا بعدما كسر أَقفالها بواسطة " مهدِّة " ، معرِّضًا من كان معه لخطر التعرُّض لستة وستين ألف فولت ... أما عناصر قوى الأمن الداخلي ، الموجودون داخل المحطة ، فلم يحرِّكوا ساكنًا ، ربما خشيةً ممن يحمي نفسه بحصانته النيابية وموقعه الوزاري الذي سيعود إليه في الرابع من كانون الثاني ، في أول جلسة لمجلس الوزراء في السنة الجديدة ليقُصَّ على زملائه وعلى رئيسه سعد الحريري ، سيكون من المستمعين إليه زميله وزير العدل سليم جريصاتي ، فهل سيطالب باعتماد " النصوص الزاجرة " في حقِّه ؟ ما قام به الوزير المرعبي في محطة حلبا ، تحت أعين قوى الأمن يستدعي تحركًا عاجلًا من وزير الداخلية ...

وزير الداخلية انشغل أمس بزفِّ خبر اللوحات الجديدة لأرقام السيارات ، لكن " الزفَّة " لم تكتمل ... أراد إسعاد الناس ان كلفة اللوحة لا تتجاوز الخمس عشرة ألف ليرة ، لكن الوزير لم يكن أول مَن يعلَم لأن الحقيقة تقول إن كلفة اللوحة هي خمسون الف ليرة وليس خمس عشرة ، فماذا يُسمَّى هذا التباين في القانون ؟ وبماذا سيُبرر وزير الداخلية هذا التفاوت للرأي العام ؟

بُشرى ثالثة ... بعد اليوم ، لا داعي لتصنيف المتعهِّدين في الجمهورية اللبنانية لأنه أصبح هناك " متعهِّد الجمهورية " وأحدث إلتزام رسا عليه هو سوق الخضار في بيروت ... هذه الملفات الثلاثة يجب الا تنتظر إسبوعين ليعود مجلس الوزراء إلى الانعقاد ليعالجها ، بل تستدعي تحركًا من رئيس الحكومة الذي ، للمصادفة ، الملفات الثلاثة في عهدة مسؤولين تابعين لتياره السياسي ، سواء النائب والوزير معين المرعبي ، ووزير الداخلية نهاد المشنوق ، و" متعهِّد الجمهورية " .
البداية من الإقتحام في حلبا .