بري: يا فخامة الرئيس أترك الأمر لحكمتك وقضائك فالمخفيّ أعظم

3^min

تناول رئيس مجلس النواب نبيه بري في لقاء مع الاعلاميين بعد ظهر اليوم موضوع مرسوم الضباط على ضوء ما صرح به رئيس الجمهورية امس.

واستهل كلامه قائلا "رغم ان الإعتراض في الصحف غير ممنوع قانونا إلا انه فعلا بين الاصدقاء ممجوج وغير مستحب. لذلك وفي لقائي الاسبوعي مع النواب أعلنت وبالفم الملآن اني تركت معالجة المشكو منه الى فخامة رئيس الجمهورية اللبنانية. وانت انت سياسيا القاضي الاول".

وسأل بري "فلماذا أتي الجواب للاعلام والصحافة "عيدية" وليس العكس؟ على كل اسمح لي يا فخامة الرئيس ان ابدي بعض الملاحظات على جوابك امام الوسيلة الاعلامية ذاتها:

اولاً - لفتني القول "ان المرسوم يوقعه رئيس الجمهورية ورئيس الحكومة وحدهما" اذن رحمة الله على الطائف، وعلى الدستور، والعرف، ومجلس الوزراء، والوزراء. وتقبل التعازي في باحة ساحة المادة 54 من الدستور.

ثانيا - اما القول "لدينا مجلس نواب ومجلس وزراء" فهو قول صحيح، وهذا احد اسباب الاعتراض، اذ ان اقتراح قانون في موضوع دورة الضباط المذكورة ورد الى المجلس النيابي موقعا من فخامتكم شخصيا آنذاك وعرض على الهيئة العامة للمجلس فلمّا لم توافق عليه ردته الى اللجان المشتركة ومازال، فلم تنتظروا ولم يعرض على مجلس الوزراء، وهرب في ليل بمرسوم أمرد".

وسأل الرئيس بري "فإن كان هذا المرسوم قانونيا، فلماذا سبق ان اقترح قانون لأجل قوننته؟ أهكذا تعاون المؤسسات وانت يا فخامة الرئيس راعيها؟".

ثالثا - اما القول "لا عبء ماليا على هذا المرسوم" لا يا فخامة الرئيس، العبء المالي قائم وحال قادم، ومن قال لك عكس ذلك فهو مدع للمعرفة بعيدا عنها.اذن كان يجب عرضه على المالية.

رابعا - استطرادا كليا وعلى فرض التخوف من عدم توقيع وزير المالية او لعدم ضرورة وزارة المالية، فلماذا لم يوقع وزير الداخلية واكتفي بتوقيع وزير الدفاع؟".

وأضاف بري "يا فخامة الرئيس من بين هؤلاء الضباط كل من السادة التالية اسماؤهم: جورج عيسى، فرانسوا رشوان، مارك صقر، الياس الاشهب، حنا يزبك، ايلي عبود، بسام ابوزيد، ايلي تابت، الياس يونس، وخالد الايوبي. هؤلاء الضباط كلهم من قوى الامن الداخلي واكثر، ألا يحق لوزير الداخلية التوقيع على المرسوم؟".

واكد في نهاية كلامه أنه يترك الأمر لحكمة وقضاء فخامة الرئيس، وقال "فالمخفيّ أعظم".

وردا على سؤال عما إذا يقبل الذهاب الى القضاء، اجاب "عندما تصبح وزارة العدلية غير منتمية أذهب. الضعيف يذهب الى القضاء".