رأت مصادر وزارية مطلعة على ملف دورة ضباط 1994 أن وزير المال علي حسن خليل وقع في ارباك عندما غير مواقفه أربع مرات في ساعات: فهو قال بداية للصحافيين انه وقع مرسوم الترقيات، ثم نفى توقيعه المرسوم، وعاد في المرة الثالثة وأعلن انه وقع المرسوم مستثنيا ضباط دورة العام 1994 ، وفي المرة الاخيرة أعلن أنه لم يوقع المرسوم وأعاده الى قيادة الجيش لتصحيحه.