السجال السياسي مستمر حول الزامية توقيع وزير المالية على مرسوم منح الاقدمية سنة واحدة لضباط من دورة عام 1994.
وتتحدث المادة 54 من الدستور عن توقيع الوزير المختص، وبالتالي هل لمرسوم الأقدمية تبعات مالية تفرض توقيع وزير المال ؟