مقدمة النشرة المسائية 29-12-2017

الإرهاب يضرب مجددًا في مصر ... تسعة أقباط برصاص أحد المتطرفين في منطقة حلوان جنوب القاهرة ، ما أعاد إلى الأذهان الإرهاب الذي تعرضت له الكنائس القبطية وكذلك القرى شبه النائية في سيناء ... 

هذا الإرهاب لم يحجب كليًا عن اللبنانيين انشغالاتهم اليومية التي تمس صحتهم وبيئتهم وأحيانًا استقرارهم ... من طرابلس انفجرت أزمة معمل الفرز والتسبيخ الذي تبيّن أنه غير مطابق للمواصفات ، بعد الكلام الذي أطلقه الرئيس سعد الحريري الذي طالب بإجراء تحقيق فوري لمعرفة اسباب الخلل الحاصل فيه ... هنا تُطرَح عدة تساؤلات حول هذه القضية التي تلامس الفضيحة ، ومنها : كيف تسلَّم مجلس الإنماء والإعمار إنجاز العمل فيما الرئيس الحريري يتحدث عن خلل حاصل فيه ؟ هل من بنود جزائية على المتعهِّد عن إنجاز عملٍ فيه خلل ؟ ماذا سيحصل بعد قرار وقف المعمل ؟ وأين ستذهب نفايات عاصمة الشمال واتحاد بلديات ؟ 

النتيجة المباشرة أن معمل طرابلس للنفايات إنضم في عيوبه وفي إنجازه الفضائحي إلى الكوستابرافا وبرج حمود ، وبهذا الاستنتاج يمكن القول : إن كارثة نفايات تضرب لبنان : من الجبل إلى الكوستابرافا إلى برج حمود وصولًا إلى طرابلس ، فهل من مساءلة لأحد في هذا الملف ؟ ما هي درجات المسؤولية على كلٍّ من مجلس الإنماء والإعمار ، ومنفِّذي المعمل ؟ هل سيُنجَز التحقيق ويوضَع في الأَدراج كما الكثير من الملفات ؟ أسئلة قد لا تلقى الأجوبة الشافية ، فنحن في جمهورية تكثر فيها الأسئلة ولا يجد المسؤولون حرجًا في عدم الأجابة ... 

ومن فضيحة معمل النفايات في طرابلس إلى جريمة قتل الكلاب بالسم على يدي عاملين في بلدية الغبيري ... المشهد مُقزِّز وبلامس حدود الجريمة ، فهل ستتم لفلفة القضية بإلصاقها بعاملين تُعلَّق أعمالهم في البلدية ثم يعودون إلى العمل بعد أن تخفت الضجة ؟ 
في سياق آخر ، وبعدما وصلت قضية مرسوم الأقدمية إلى ذروة التصعيد ، برز تطور هذا المساء تمثَّل في توقيع رئيس الجمهورية مراسيم ادراج ضباط الامن الداخلي والامن العام والجمارك وامن الدولة على جداول الترقية الى رتبة أعلى للعام 2018. 

توقيع رئيس الجمهورية حافظ على حقوق الضباط في الترقية خصوصًا بعد قرار قيادة الجيش عدم تعديل المراسيم التي أُرسِلَت للتوقيع ، ولن تقبل بسحب أي إسمٍ منها . 

أوساط عين التينة أعتبرت أن ما حصل اليوم هو إجراء عادي لكنه لا يلغي الأزمة القائمة.
 
مصادر وزارية أوضحت ان هذا التدبير اتى نتيجة عدم توقيع وزير المال مراسيم ترقية ضباط الجيش على خلفية رفضه المرسوم الذي أعطى قِدَمًا في الترقية لضباط العام 1994 ، الامر الذي كان سيؤي الى انقضاء المهلة القانونية لتوقيع مراسيم الترقية لضباط الاسلاك الأمنية كافة مع نهاية السنة ، وأشارت المصادر الوزارية الى ان صدور مراسيم ادراج اسماء الضباط يشكل مع قرار وزير الدفاع حمايةً لحقوق الضباط المشمولين بالترقية للعام 2018.