أكّد وزير المال علي حسن خليل مساء أمس أن "مفتاح الحل في ملف مرسوم ضباط دورة الرئيس ميشال عون هو العودةُ عن المخالفة الدستورية وإصدار مرسوم حسب الأصول ممهور بتوقيع وزير المال الى جانب التواقيع الأخرى"، مؤكّداً أنه "بذلك نكون قد عالجنا 95 بالمئة من الأزمة، أما الـ 5% الباقية، فيمكن نقاشها".
وأشار إلى أنه لا يوافق رئيس الحكومة في قوله إن "المشكلة صغيرة"، فـ«الأزمة تتعلق بتطبيق الدستور وفي الدستور لا حلول وسطاً، ولا وجهات نظر، والحريري عليه مسؤولية كرئيس حكومة وبحكم توقيعه على مرسوم ضباط دورة عون".
الى ذلك، قال وزير المال لـ"الجمهورية": «إنّ مدخل الحلّ هو تصحيح الخطأ الدستوري الذي تمثّلَ بثلاث خطوات:
• الأولى، إصدار مرسوم الاقدمية من دون توقيع وزير المال.
• الثانية، اعتبار المرسوم نافذاً من دون نشرِه في الجريدة الرسمية.
• الثالثة، إدراج اسماء مجموعة ضبّاط من مرسوم الإشكالية (المرسوم المختلف عليه) في مراسيم الترفيع والذي يجري مع بداية كلّ عام".
***لقراءة المزيد اضغط هنا